ایران نام رسمی: جمهوری اسلامی ایران کشوری در آسیای غربی است. این کشور با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع پهناوری، دومین کشور بزرگ خاورمیانه است. ایران از شمال‌غرب با ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از شمال با دریای خزر، از شمال شرق با ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان، از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان و در غرب با عراق و ترکیه هم‌مرز است. این کشور خاورمیانه‌ای، جایگاه استراتژیکی در منطقهٔ خلیج فارس دارد و تنگهٔ هرمز در جنوب آن، مسیری حیاتی برای انتقال نفت خام است. جمعیت کل استان‌های ایران از ۸۳٫۵ میلیون تن، می‌گذرد و تهران، پایتخت و بزرگ‌ترین شهر این کشوراست. ایران، جامعه‌ای با قومیت و فرهنگ‌های گوناگون دارد و گروه قومی و فرهنگی غالب این کشور، برآمده از فارسی‌زبانانآن است. در کنار آنان، قومیت‌های دیگری، همانند اقوام پرجمعیت آذری و کرد وجود دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام شیعه را دین رسمی ایران اعلام کرده‌است و اکثریت مردم این کشور، پیروان همین مذهب هستند. زبان رسمی این کشور نیز فارسی است.
با پدیداری صفویان، رونق اقتصادی و پایداری مرزها نمود بیشتری یافت و ایران پس از حدود ۹ سده، تحت یک حکومت مستقل بومی، متحد شد و مذهب آن به شیعه تغییر یافت. پس از سرنگونی صفویان، دودمان‌های افشاریان و زندیان به ترتیب بر ایران، فرمان راندند. در دوران قاجاریان، جنگ‌هایی با روسیه انجام شد که سرزمین‌های قابل توجهی را از این کشور جدا کرد؛ در سدهٔ نوزدهم م، رویارویی با استعمار اروپای مدرن، حاکمیت ملی را تضعیف کرد. در دههٔ ۱۲۸۰، جنبش مشروطهٔ ایرانقدرت گرفت و قانون اساسی مشروطه را بر این کشور، حاکم کرد. در سال ۱۳۰۴، شاهنشاهی پهلوی توسط رضاشاه بنیان نهاده شد، این دوران با اصلاحات گسترده و ایجاد زیرساخت نوین برای ایران، همراه شد. دوران محمدرضا پهلوی اصلاحات ادامه یافت و ایران رشد اقتصادی سریعی را شاهد بود؛ در این دوران، صنعت نفت ایران، ملی شد. سپس نارضایتی‌ها افزایش یافت تا با انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری روح‌الله خمینی، این کشور، تحت نظام جمهوری اسلامی اداره شود. از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ نیز این کشور درگیر جنگی گسترده با عراق بود.
ایران کنونی، یک جمهوری اسلامی با بخش قانون‌گذار است و این نظام ترکیبی، تحت نظر رهبر ایران، سید علی خامنه‌ای قرار دارد. ایران از اعضای بنیانگذار سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و اوپک است و یک قدرت متوسط و منطقه‌ای بزرگ شمرده می‌شود. ایران، زیرساخت قابل توجهی در بخش‌های خدماتی، صنعتی و کشاورزی دارد که اقتصاد این کشور را توانمند می‌سازند اما این اقتصاد هنوز بر فروش نفت و گاز متکی است و از فساد مالی رنج می‌برد. منابع طبیعی ایران، قابل توجه هستند و در میان اعضای اوپک، ایران سومین دارندهٔ ذخایر بزرگ اثبات شدهٔ نفت است. میراث فرهنگی این کشور، غنی است و فهرست میراث جهانی یونسکو در ایران از ۲۴ مورد تشکیل می‌شود.
اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نا کارآمد شناخته می‌شود و بر فروش نفت و گاز متکی است. با این حال، ایران زیرساخت قابل توجهی در بخش‌های خدماتی، صنعتی و کشاورزی دارد که اقتصاد این کشور را توانمند می‌سازند. حکومت ایران، صدها تشکیلات اقتصادی را به‌طور مستقیم تملک و اداره می‌کند و به‌طور غیر مستقیم، بر بسیاری از شرکت‌های وابسته به نیروهای امنیتی کشور اثر می‌گذارد. مواردی همچون فساد اقتصادی، کنترل‌های قیمت، یارانه و سیستم بانکی کشور که میلیاردها دلار وام غیر عامل دارد، اقتصاد کشور را تضعیف کرده و پتانسیل رشد بخش خصوصی ایران را بسیار کاهش داده‌است. فعالیت‌های بخش خصوصی ایران، شامل کارگاه‌های مقیاس‌کوچک، کشاورزی، تولیدی‌های گوناگون، خدمات، ساخت و سازهای متوسط، کار معدن، تولید سیمان و صنعت فلز می‌شود. همچنین اقتصاد غیررسمی قابل توجهی در این کشور وجود دارد که فساد مرتبط با آن، گسترش یافته‌است. بر اساس اطلاعات‌نامه جهان، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۳۰٫۷ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خریدنیز ۲۰٫۱۰۰ دلار بود. بر اساس اعلام بانک جهانی، سرانهٔ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر ۵۵۲۰ دلار و سرانهٔ تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) برابر ۱۴۵۳۶ دلار بوده‌است.
طبق داده‌های بانک جهانی، GDP اسمی این کشور در سال ۲۰۱۹–۲۰ حدود ۴۶۳ میلیارد دلار، برآورد شده‌است. همچنین فعالیت اقتصادی و درآمد دولت، بسیار به درآمد نفتی بستگی دارد؛ بنابراین، پایداری ندارد.
کل نیروی کار ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۳۰٫۵ میلیون نفر بوده‌است و این کشور از کمبود نیروی کار ماهر رنج می‌برد؛ از این شمار، ۱۶٫۳٪ در کشاورزی، ۳۵٫۱٪ در صنعت و ۴۸٫۶٪ در بخش خدماتی مشغول بوده‌اند. نفت، فراورده‌های پتروشیمی، گاز، کود، سدیم هیدروکسید، بافتنی‌ها، سیمان و مصالح ساختمانی، فرآوری خوراک، صنعت فلزات و برخی جنگ‌افزارها، به ترتیب، بیشترین میزان تولید سالانهٔ ایران را تشکیل می‌دهند. نفت (۶۰٪)، فراورده‌های شیمیایی و پتروشیمی، میوه، آجیل، فرش، سیمان و سنگ معدن به ترتیب بیشترین محصولات صادراتی ایران هستند. در سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران ۱۰۱٫۴ میلیارد دلار صادرات داشت که چین ۲۷٫۵٪، هند ۱۵٫۱٪، کره جنوبی ۱۱٫۴٪، ترکیه ۱۱٫۱٪، ایتالیا ۵٫۷٪ و ژاپن ۵٫۳٪ از صادرات این کشور را سهم خود کردند. محصولات کشاورزی و دامی این کشور نیز به بسیاری از نقاط جهان صادر شده و مهم‌ترینآنان،شامل گندم، برنج،گونه‌های غلات، چغندرقند، نیشکر، میوه، آجیل، پنبه، فراورده لبنی، پشم و خاویار می‌شود.
ارزشمندترین واردات ایران نیز شامل انواع تجهیزات صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای، خدمات فنی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی می‌شود. در سال ۲۰۱۷ میلادی، شرکای تجاری ایران در واردات، شامل امارات متحده عربی (۲۹٫۸٪)، چین (۱۲٫۷٪)، ترکیه (۴٫۴٪)، کره جنوبی (۴٪) و آلمان (۴٪) بوده‌است. از اوایل انقلاب ۱۳۵۷، دو جناح به دنبال تحمیل تفسیر خود از اقتصاد اسلامی به دولت بودند. چپ‌گرایان اسلامی خواستار ملی شدن گسترده در اقتصاد شدند. محافظه‌کاران مذهبی که پیوند محکمی با بازرگانان ایران داشتند نیز از حقوق صاحبان صنایع دفاع کرده و بر خصوصی‌سازی پافشاری کردند. با این حال، هر دو جناح به صورت کلی، از انحصار حکومت در بخش بانکی ایران حمایت کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئولیت توسعه و نگهداری ریال ایران، که یکای پول کشور است را بر عهده دارد. تأثیرات جنگ ایران و عراق در نهایت باعث افزایش مداخلات حکومتی در اقتصاد شد. دولت با ملی کردن بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه و افزایش کنترل دولتی بر بازرگانی، انحصار نهفته‌ای بر فعالیت‌های تولیدی و درآمدی ایران به دست آورد. در دهه‌های گذشته، مهمترین مانع پیش روی اقتصاد ایران، انزوای آن از جامعه جهانی بوده‌است؛ این منزوی شدن، حاصل خارجی‌هراسی سیاست‌مداران محافظه کار این کشور و تحریم‌های اعمال شدهٔ خارجی، به ویژه از سوی ایالات متحده است. برداشته‌شدن بیشتر تحریم‌های هسته‌ای، بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۱۳۹۴، باعث احیای بخش تولید نفت و درآمد نفتی ایران شد که رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در پی داشت؛ اما به دلیل سقوط تولید نفت در سال ۲۰۱۷ میلادی، رشد اقتصادی این کشور نیز کاهش یافت. اقتصاد ایران همچنان از سطح سرمایه‌گذاری کم و ضعف اقتصادی پیش از برجام رنج می‌برد و بیکاری گسترده، به ویژه میان زنان و جوانان ایرانی تحصیل‌کرده، خودنمایی می‌کند. بحران ناشی از دنیاگیری ویروس کرونا باعث استمرار رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ م شد و رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۳ م همچنان ضعیف برآورد شد.